وقعت جمعية جهات المغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمديرية العامة للجماعات الترابية اتفاقية تعاون وشراكة تهدف إلى وضع إطار عام مرجعي للتعاون والشراكة والتشاور والتنسيق وتبادل الخبرات بين الأطراف كل في مجال اختصاصه من أجل مواكبة العمل الجهوي وتمكين جهات المملكة من تطوير أدائها في مجال ترسيخ قيم الديموقراطية التشاركية في تدبير الشأن الجهوي ومشاريع التنمية الجهوية المستدامة.
وتلزم هذه الاتفاقية كافة الأطراف بعدد من النقاط من بينها:
تنظيم أنشطة بهدف دعم ومواكبة المجالس الجهوية واليات الحوار والتشاور المحدثة لديها لتقاسم الخبرات والممارسات الجيدة .
تنظيم أنشطة تكوينية متخصصة وورشات عمل مشتركة لفائدة أعضاء مجالس الجهات والأطر العاملة بها والهيئات التشاورية المحدثة لديها.
دعم الجهات لتنزيل مناهج المقاربة التشاركية في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الجهوية.
في إطار تفعيل الية الإحالة الذاتية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يمكن للمديرية العامة للجماعات الترابية أو جمعية جهات المغرب دعوة المجلس لإنجاز دراسات تهم القضايا والمواضيع المتعلقة بالجهوية المتقدمة، والقضايا المشتركة بين الجهات وقضايا التنمية الجهوية المستدامة .
إشراك مجالس الجهات والهيئات الاستشارية المحدثة لديها في جلسات الانصات التي ينظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
تنظيم لقاءات دراسية يقدم من خلالها المجلس مخرجات آرائه وتقاريره ودراساته أمام المجالس الجهوية المعنية بعد المصادقة عليها من لدن جمعيته.
