عقدت اللجنة الجهوية الفرنسية – المغربية وهي إحدى هيئات الحكامة لبرنامج التكوين
”جهات 2021 ”أول اجتماع سنوي لها، يوم الثالثاء 18 يونيو 2019 بالرباط، للوقوف
على التقدم المحرز في إنجاز هذا المشروع وتدارس سبل تعزيز مشاركة وانخراط جميع
األطراف المعنية.
وفي افتتاح هذا االجتماع، قال السيد محند العنصر، رئيس جمعية جهات المغرب، إن هناك حاجة ملحة لتعزيز الكفاءات الجهوية من أجل التنفيذ الفعال لبرامج التنمية الجهوية وخطط اإلصالح الترابي. وأكد السيد العنصر على أن برامج التنمية الجهوية وخطط اإلصالح الترابي تشكل ”األساس الذي تقوم عليه الجهات لضمان تنمية ترابية منسجمة ومستدامة.“
وأبرز السيد العنصر أن اللجنة الجهوية الفرنسية المغربية تروم التقريب بين وجهات النظر
بين مختلف األطراف المعنية وهي الجهات المغربية والفرنسية والشركاء المؤسساتيين، وذلك من أجل ضمان تنسيق أفضل وتعبئة أكبر، باإلضافة إلى تعزيز الشراكات القائمة بين الجهات المغربية والفرنسية.
رشاكات وأضاف، في هذا الصدد، أن اللجنة الجهوية الفرنسية المغربية تأتي لتعزيز عمل هيئتي الحكامة اللتين أنشئتا بموجب مشروع ”جهات 2021 ، ”وهما اللجنة التوجيهيه واللجنة الفنية.
واعتبر السيد العنصر أن هذا االجتماع فرصة لتقييم التقدم المحرز بخصوص مشروع ”جهات 2021 ،″الذي تم إطالقه في 25 يونيو 2018 ،وكذا الصعوبات التي تمت مواجهتها، والوسائل المتاحة لتعزيز دعم جميع المنتخبين واألطر المعنية بهذا المشروع من الجانبين الفرنسي والمغربي. من جانبه، قال الرئيس المنتدب لجهات فرنسا ورئيس الجهة الوسطى فال دو لوار ، السيد فرانسوا بونو، إن جهة فرنسا تولي أهمية كبيرة للتعاون مع جهات المملكة. وسلط السيد بونو الضوء على مسألة الكفاءة وتكوين المنتخبين واألطر، مشيرا إلى أن هذا األمر يشكل نقطة االلتقاء في جوهر هذا التعاون، السيما أمام تسارع التطور على مستوى ممارسة مسؤولية المنتخبين كما هو الحال بالنسبة للمسؤولية التقنية.
من جهته، دعا ممثل المديرية العامة للجماعات المحلية، السيد محمد القدميري، الجهات إلى تولي مسؤوليتها ضمن المكانة التي يخولها لها الدستور وتقديم مساهماتها من أجل تصحيح عيوب النموذج الحالي، والحد من الفوارق وعدم المساواة الترابية، والمضي قدما على طريق العدالة االجتماعية.
وأضاف السيد القدميري أن كل مساحة ترابية يتعين أن تكون قادرة على بلورة رؤيتها الخاصة التي ينبغي أن تنسجم مع النموذج الوطني للتنمية. ويركز مشروع ”جهات 2021 ”على تطوير قدرات المنتخبين وأطر مجالس الجهات.
ويندرج هذا البرنامج، الذي يمتد ما بين 2018 و2021 ،ويستفيد من الدعم المالي للوكالة الفرنسية للتنمية والمديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، في إطار مشروع تكوين يتالءم مع خصوصيات الجهات المغربية اإلثنا عشر.