في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة، أعلن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، يوم الخميس 25 يوليوز بالرباط، أن التمويلات المخصصة للجهات،  ستصل إلى 10 ملايير درهم سنويا ابتداء من سنة 2021.
وأضاف بنشعبون، أثناء تقديمه حصيلة تنفيذ الميزانية في نهاية 2019 وللإطار العام لتحضير مشروع قانون المالية 2020 أمام لجنتي المالية بغرفتي البرلمان، أنه سيتم تخصيص مبلغ 10 ملايير درهم للجهات ابتداء من سنة 2021، مقابل 9.6 مليار درهم في 2020 و8.5 مليار درهم في 2019 وذلك في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة.

وأشار الوزير، إلى ضرورة مواصلة دينامية االستثمار ومواكبة مختلف األوراش االستراتيجية خاصة التعليم والصحة واإلسكان والعدالة، وإصالح المراكز الجهوية لالستثمار
واالستراتيجيات القطاعية.

وأكد بنشعبون أهمية ترشيد خلق المناصب المالية ونفقات التسيير اإلداري، وتسريع اإلصالح الشامل ألنظمة التقاعد ومواصلة اإلصالح التدريجي لنظام الموازنة.

كما أكد على إلزامية مراجعة كيفية تدبير االستثمارات العمومية عبر االعتماد بشكل رئيسي على أدوات تمويل مبتكرة، وتحسين فعالية االستثمارات من خالل تشجيع المشاريع األكثر
إنتاجية على المستويين االجتماعي واالقتصادي.

وقال إنه سيتم التحكم في عجز الميزانية في نسبة 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خالل الفترة ما بين 2020 و2022 ،مضيفا أن النمو يجب أن يصل إلى نسبة 4 بالمائة في أفق
سنة 2022 ،وذلك في أعقاب استكمال االستراتيجيات القطاعية، وتسارع وتيرة اإلصالحات الهيكلية، وكذلك تحسين الطلب الخارجي الموجه للمغرب.

وبخصوص التحديات الرئيسية المرتبطة بتدبير المالية العمومية، أوضح بنشعبون أن الكلفة اإلجمالية السنوية للزيادات المبرمجة عقب نتائج الحوار االجتماعي تصل إلى 25.14 مليار درهم ابتداء من سنة 2021.